دستور العمل اجرائی جرائم مالیاتی بدون پروانه ها

 موضوع آئين نامه اجرايي بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

شماره:20166/200/ص
تاريخ: 11/10/1391
پيوست: دارد


آئين نامه اجرايي بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
به پيوست آئين نامه اجرايي بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم تـوسـعـه جــمـهـوري اسـلامـي ايــران، مــوضـوع مـصـوبـه شـمـاره 137974/ت48057هـ مورخ 12/07/1391 هيأت محترم وزيران جهت اجراء‌ابلاغ مي گردد.
 1- در اجراي ماده (2) آئين نامه اجرايي مذکور، معاون مالياتهاي مستقيم به عنوان نماينده تام الاختيار سازمان امور مالياتي کشور در ستاد ساماندهي صنوف فاقد پروانه کسب در مرکز، مديرکل امور مالياتي استان به عنوان نماينده سازمان در ستاد استاني و رئيس اداره امور مالياتي شهرستان به عنوان نماينده سازمان در ستاد شهرستان تعيين مي شوند.
 2- در اجراي ماده (4) آئين نامه، واحدهاي صنفي فاقد پردانه کسب موظفند ظرف شش ماه از ابلاغ اين آئين نامه و اعلام فراخوان توسط شوراي اصناف و دستگاههاي ذيربط به مراجع صدور پروانه کسب (موضوع جزء الف ماده يک) مراجعه و با تسليم تقاضاي کتبي و ارائه مدارک لازم نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمايند.
3- در اجراي ماده (6) آئين نامه در صورتي که واحدهاي صنفي فاقد پروانه کسب ظرف مدت ياد شده در ماده (4) اين آئين نامه اقدام به اخذ پروانه کسب موقت ننمايند و يا پس از انقضاي پروانه کسب موقت موفق به تبديل آن به پروانه دائم نشوند مراجع صدور پروانه کسب موظف به معرفي اين واحدها به دستگاههاي اعمال کننده جرايم براي اخذ جريمه مقرر در ماده (8) اين آئين نامه مي باشند.
 4- به موجب ماده (7) آئين نامه، اتحاديه هاي صنفي با همکاري مجامع امور صنفي در هر شهرستان موظف به شناسايي واحدهاي فاقد پروانه کسب و معرفي آنها به دستگاههاي اعمال کننده جرايم و کارگروههاي ساماندهي صنوف فاقد پروانه مي باشند.
 5- واحدهاي صنفي فاقد پروانه کسب که در اجراي ماده (6) آئين نامه نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام ننمايند با اعلام مراجع ذيربط مذکور در ماده (7) و در اجراي ماده (8) آئين نامه، در سالهاي سوم، چهارم و پنجم برنامه پنجساله پنجم توسعه به ترتيب مشمول جريمه اي معادل پنجاه درصد (50%)، هفتاد و پنج درصد (75%) و صد در صد (100%) ماليات متعلقه خواهند بود. شايان ذکر است که جرائم مذکور مربوط به عملکرد سالهاي 1392، 1393 و 1394 خواهد بود و با توجه به اينکه جرائم مزبور در زمره جرائم مالياتي قانون مالياتهاي مستقيم تلقي نشده است، بنابراين در اجراي مقررات ماده 191 قانون ياد شده قابل بخشودگي نخواهد بود.
 6- در اجراي ماده (9) آئين نامه، چنانچه واحدهاي مشمول جريمه موفق به اخذ پروانه کسب دائم شوند، دستگاههاي اعمال کننده جرائم موظفند دريافت جريمه از اين واحدها را متوقف نمايند. بنابراين در اجراي اين بند چنانچه حسب اعلام مراجع صادر کننده براي واحد صنفي پروانه کسب صادر گردد،‌واحد صنفي مورد نظر در سال صدور پروانه و سالهاي بعد از آن مشمول جريمه نخواهد بود. در اجراي تبصره همين ماده مراجع صادرکننده پروانه بايد تصوير پروانه هاي صادره را به اداره امور مالياتي ارسال نمايند.
7- ادارات امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند تا ضمن بررسي سوابق پرونده هاي مالياتي،‌ واحدهاي صنفي که پروانه کسب آنها در سوابق پرونده موجود نمي باشد را شناسايي و ضمن مکاتبه با مؤدي و اعلام مقررات آئين نامه مذکور درخواست نمايند تا مؤدي ظرف مدت پانزده روز نسبت به ارائه تصوير پروانه کسب اقدام نمايند. در صورت عدم ارائه تصوير پروانه کسب در مهلت تعيين شده مراتب با اتحاديه يا مجمع امور صنفي ذيربط مکاتبه شود.
 8- طبق آئين نامه مذکور اعمال جريمه مالياتي صرفاً با اعلام واحدهاي صنفي فاقد پروانه از طريق اتحاديه ها و يا مجامع امور صنفي ذيربط صورت مي گيرد لذا دارات امور مالياتي قبل از اعلام مراجع مذکور مجاز به اعمال جريمه نمي باشند.


علي عسکري
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور